توضیحات بانک مرکزی درباره ارز ترجیحی و نرخ تورم
تاریخ انتشار: ۲۶ فروردین ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۵۳۸۸۴۳
آفتاب‌‌نیوز :
رئیس دفتر رئیس جمهور سابق در اظهاراتی که از سوی برخی رسانه‌ها منتشر شد، گفته بود: «دولت جدید سیاست نرخ ارز ۴۲۰۰ تومانی را اشتباه می‌دانست و علی‌رغم هشدارهای قبلی در خصوص آثار تورمی آن، اقدام به حذف آن نمود اما پس از روی کار آمدن رئیس‌کل جدید، مجدداً همان سیاست از جانب بانک مرکزی با نرخ ۲۸۵۰۰ تومان تکرار گردید.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
بانک مرکزی در ادامه توضحیات خود در این زمینه آورده است: «در سیاست قبلی ارز مورد نیاز واردات کالاهای اساسی، ضروری و دارو و تجهیزات پزشکی از محل ارزهای حاصل از درآمد دولت تامین می‌گردید و در صورت عدم کفاف این عواید برای پوشش واردات کالاهای اساسی، تامین کسری از محل منابع ارزی بانک مرکزی، واجد آثار پولی و تورمی بود. ضمن اینکه تدبیر مشخصی نیز برای جلوگیری از ایجاد تقاضای کاذب و کنترل سمت تقاضا اتخاذ نشده بود، به نحوی که در ابتدای اعلام سیاست ارز دولت قبل مقرر شده بود تمام نیازهای ارزی (حتی اسکناس برای انجام مسافرت‌های خارج از کشور) نیز با همین نرخ توسط بانک مرکزی تامین گردد. حال آنکه در سیاست جدید ارزی، تخصیص و تامین ارز از محل سامانه نیما صورت می‌گیرد و از همان ابتدا تلاش بانک مرکزی و مجموعه دولت بر آن است که با اتخاذ تدابیر لازم، مدیریت جریان واردات (ثبت سفارش، تخصیص و تامین) و متعادل‌سازی منابع و مصارف در سامانه نیما به منظور جلوگیری از ایجاد ناترازی بعدی در بازار مورد توجه و پیگیری قرار گیرد. علاوه بر این بانک مرکزی در قالب ترتیبات جدید ارزی و در راستای تعمیق بازار رسمی ارز و ایفای نقش رهبری قیمت در این بازار و بر اساس اختیاراتی که به بانک مرکزی واگذار شده سایر نیازهای ارزی را در چارچوب مرکز مبادله ارز و طلا پاسخ خواهد داد تا از این طریق مرجعیت نرخ ارز در بازار را نیز داشته باشد. البته باید پذیرفت به منظور اجتناب از بروز تقاضاهای کاذب در بازار، می‌بایست ایجاد هماهنگی بین سیاست‌های ارزی و تجاری به طور مستمر صورت پذیرد و بانک مرکزی و دولت در صددند که مجموعه سیاست‌های پولی، مالی و ارزی و تجاری در یک چارچوب جدید و متناسب و هماهنگ و سازگار با اقتضائات کنونی طراحی گردد.»
در ادامه این پاسخ آمده است که «در این راستا بانک مرکزی با همکاری وزارت صمت، جهادکشاورزی و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی سازوکاری را پایه‌ریزی نموده‌اند که در قالب آن پیش‌بینی منابع و مصارف ارزی کشور مورد تصویب و تائید کمیته‌های ماده ۲ و ۳ مصوبات چهاردهمین مصوبات شورای عالی هماهنگی اقتصادی قرار گرفته و مصارف ارزی نیز در همین چارچوب برنامه‌ریزی می‌شود.»
این مقام مسئول در دولت دوازدهم همچنین گفته بود که «اینها یک رقم من‌درآوردی را مطرح می‌کنند و می‌گویند تورم در زمان دولت قبلی اینقدر بوده است.» در حالی که بانک مرکزی اعلام کرد که «بر اساس اطلاعات موجود، تورم نقطه به نقطه شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در مناطق شهری، در بهمن ماه ۱۳۹۹ به رقم ۶۵.۳ درصد رسیده بود که با مجموعه اقدامات صورت گرفته، در پایان سال ۱۴۰۰ سال با ۳۵.۸ واحد درصد کاهش به ۲۹.۵ درصد رسید. هرچند متاثر از اجرای سیاست مردمی‌سازی یارانه‌ها و حذف تخصیص ارز ترجیحی و انتظارات تورمی ناشی از این اقدام و جنگ روسیه و اوکراین و بروز تنش‌های منطقه‌ای و بین‌المللی، روند حرکتی نرخ تورم نقطه به نقطه در سال ۱۴۰۱ دوباره صعودی گردید و در اسفندماه به ۶۳.۹ درصد رسیده است. علاوه بر این تورم متوسط دوازده ماهه شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در مناطق شهری در مرداد ۱۴۰۰ به ۵۸.۳ درصد رسیده بود که با توجه به اقدامات انجام شده در زمینه ثبات نسبی ایجاد شده در بازار ارز، نظارت بر قیمت کالاها و خدمات و تامین مناسب کالاهای اساسی، نرخ تورم روند نزولی به خود گرفت و با کاهش ۱۲.۱ واحد درصدی به رقم ۴۶.۲ درصد در پایان سال ۱۴۰۰ رسید. این روند کاهشی تا اوایل شش ماهه دوم سال ۱۴۰۱ نیز تداوم یافت به طوری که تورم متوسط دوازده ماهه تا آبان ماه سال ۱۴۰۱ نیز کاهشی بود و به ۳۹.۶ درصد نیز تنزل یافت. اما با توجه به حافظه تاریخی شاخص تورم دوازده ماهه متاثر از اجرای سیاست حذف ارز ترجیحی و اجرای طرح مردمی‌سازی یارانه‌ها، تشدید ناآرامی‌ها و افزایش انتظارات منفی که منجر به افزایش نرخ ارز گردید، مجدداً روند افزایشی به خود گرفت و در پایان سال ۱۴۰۱ به ۴۶.۵ درصد رسید.»
بانک مرکزی در پایان توضیحات خود تاکید کرد: «بایستی در تحلیل‌های اقتصادی، شرایط حاکم بر اقتصاد کشور از جمله لزوم اجرای تکلیف قانونی حذف ارز ترجیحی و نیز انتشار برخی اخبار غیر واقعی و به تبع آن شکل گیری برخی انتظارات تورمی که مستقل از سیاست‌های اقتصادی بروز و ظهور می‌یابند، مورد توجه قرار گیرد.»
منبع: خبرگزاری ایسنامنبع: آفتاب
کلیدواژه: بانک مرکزی نرخ تورم حذف ارز ترجیحی کالاهای اساسی بانک مرکزی بانک مرکزی ارز ترجیحی سال ۱۴۰۱ نرخ ارز
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت aftabnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «آفتاب» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۵۳۸۸۴۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
چاپ اسکناس‌های درشت تورم‌زا است؟
به گزارش تابناک، تجارت نیوز نوشت: البته پیگیری‌های اولیه از بانک مرکزی حاکی از آن است که در حال حاضر طرحی در این خصوص وجود ندارد. با توجه به کاهش ارزش اسکناس‌های کنونی در مبادلات، وجود اسکناس‌های درشت که قابلیت پوشش معاملات را داشته باشد، یک ضرورت محسوب می‌شود؛ موضوعی که در تمام اقتصادهای دنیا نیز وجود دارد و تنها در اقتصادهای با تورم چندرقمی که برای مبادلات روزانه نیاز به حجم بالایی از اسکناس است، پول کاغذی از معاملات حذف شده است. برخی منتقدان عنوان می‌کنند که چاپ اسکناس درشت باعث افزایش حجم پول می‌شود؛ درحالی‌که این امر یک موضوع فنی است و هیچ اثری بر متغیرهای پولی و تورم ندارد. درحالی‌که بی‌ارزش شدن اسکناس و ایران‌چک‌های موجود هزینه چاپ آنها را افزایش داده، مقتضی است سیاستگذار با چاپ اسکناس و ایران‌چک‌های درشت‌تر، نسبت اسکناس در معاملات روزانه کشور را به سطح استاندارد جهانی افزایش دهد.
به دنبال برخی گمانه‌زنی‌ها در رابطه با انتشار ایران‌چک‌های ۵۰۰ هزارتومانی از سوی بانک‌مرکزی، «دنیای‌اقتصاد» این موضوع را از این نهاد پیگیری کرد که مطابق این پیگیری‌ها به‌نظر می‌رسد بانک‌مرکزی هنوز تصمیمی برای رونمایی از اسکناس‌های جدید ندارد. فارغ از درست یا نادرست‌بودن این خبر، به نظر می‌رسد اقتصاد ایران در شرایطی قرار دارد که انتشار اسکناس‌های درشت در آن یک ضرورت به‌شمار می‌رود.
روز گذشته خبری در پایگاه خبری «اقتصاد آنلاین» منتشر شد که از برنامه بانک‌مرکزی برای ورود ایران‌چک‌های ۵۰۰هزارتومانی به بازار خبر می‌داد. پیگیری‌های «دنیای‌اقتصاد» از بانک‌مرکزی نشان می‌دهد سیاستگذار پولی کشور هنوز تصمیمی برای افزایش ارزش اسمی اسکناس‌های موجود در بازار ندارد. با‌این‌حال بسیاری از کارشناسان بر جای خالی اسکناس‌های درشت در اقتصاد ایران تاکید می‌کنند. یکی از دلایل این موضوع این است که طی سال‌های گذشته، با افزایش تورم، هزینه چاپ برخی از اسکناس‌های موجود از ارزش‌ریالی آنها پیشی‌گرفته و عملا چاپ اسکناس جدید را غیراقتصادی می‌کند.
افت ارزش اسکناس‌های موجود
به عبارت دیگر، طی دهه۹۰ با افزایش مداوم تورم و جهش‌های ارزی که رخداد، قدرت خرید‌ریال در مقابل سایر ارزها، افت شدیدی را تجربه کرد. برای مثال در مهرماه سال۹۷ که بزرگ‌ترین شوک ارزی تاریخ اقتصاد ایران رخداد، رشد نقطه‌به‌نقطه دلار در داخل کشور ۲۷۱درصد بوده‌است، یعنی ارزش این اسکناس خارجی در مقابل ریال حدود ۳برابر شد و هر دلار از ۴هزار‌تومان به ۱۴هزار و ۷۰۰تومان رسید. امروز نیز با درشت‌ترین اسکناس موجود که همان اسکناس ۱۰۰هزارتومانی است، تنها می‌توان کمی بیش از یک دلار و نیم خریداری کرد. همین موضوع ضرورت چاپ اسکناس‌های درشت را پررنگ‌تر می‌کند. در همین رابطه یکی دیگر از مشکلاتی که ریز‌بودن اسکناس‌ها در ایران به‌وجود می‌آورد، تا حدودی جنبه اجتماعی دارد. بارها دیده‌شده افرادی از خارج کشور به ایران سفر می‌کنند و قصد تبدیل پول خود به‌ریال را دارند، برای مثال به ازای یک اسکناس ۱۰۰دلاری یا ۱۰۰یورویی، حجم بالایی اسکناس‌ریالی دریافت می‌کنند که همین موضوع می‌تواند به وجهه بین‌المللی اقتصاد ایران ضربه وارد کند. به‌دنبال این موضوع در صورتی‌که اسکناس‌های درشت چاپ شوند این مساله تا حدودی کمرنگ خواهد شد.
غیراقتصادی‌بودن چاپ اسکناس‌های ریز
از سوی دیگر، یکی از مواردی که این مشکل در آن مشهود است، معضل تامین اسکناس خودپردازهاست. در مواقعی که تقاضاها افزایش می‌یابد، مانند روزهای پایانی سال، بارها پیش‌آمده که متقاضیان به خودپردازهای متعددی مراجعه کرده‌اند و با نبود اسکناس مواجه شده‌اند. در بسیاری از مواقع هم اسکناس‌های ریز در خودپردازها وجود نداشته و تنها اسکناس‌های ۵۰ و ۱۰۰هزارتومانی موجود است. بانک‌مرکزی در همین رابطه تاکید کرده‌است که در بسیاری از موارد، هزینه چاپ برخی اسکناس‌ها از ارزش آنها بیشتر شده و به همین دلیل چاپ اسکناس جدید دیگر صرفه اقتصادی ندارد. در چنین شرایطی چاپ اسکناس درشت می‌تواند این مساله را برطرف کند. یکی از ابهاماتی که در این رابطه می‌توان به آن اشاره کرد، امکان ردیابی معاملات افرادی که به قصد اخلال در بازارها فعالیت می‌کنند با اسکناس‌های ریز است. در پاسخ به این ادعا باید گفت کسانی که در بازار فعالیت‌های سفته‌بازانه انجام می‌دهند، حجم بالایی معاملات دارند که در عمل نمی‌توانند از اسکناس استفاده کرده و معاملات خود را به‌صورت نقدی انجام دهند، بنابراین این ایراد به چاپ اسکناس درشت نیز بلاموضوع است.
چاپ اسکناس درشت تورم‌زاست؟
اما شاید بتوان مهم‌ترین مخالفتی را که با انتشار اسکناس‌های جدید مطرح می‌شود تورم‌زا‌بودن آن عنوان کرد. در همین رابطه برخی این نگرانی را مطرح می‌کنند که چاپ اسکناس‌های جدید می‌تواند اثرات تورم‌زا برای اقتصاد داشته‌باشد. دلیل این ادعا اثر نقدینگی در افزایش تورم به‌عنوان یک موتور اصلی رشد سطح عمومی قیمت‌ها مطرح می‌شود. در رابطه با این موضوع باید تاکید کرد که از سال۱۳۹۹که اسکناس جدیدی در اقتصاد ایران رونمایی نشده‌است، همچنان شاهد رکوردشکنی‌های تورمی بوده‌ایم.
از سوی دیگر بسیاری از اقتصادهای پیشرفته که اسکناس‌های درشتی در آنها مبادله می‌شود، تورم‌های پایینی دارند، بنابراین نمی‌توان گفت این اقدام می‌تواند به رشد تورم دامن بزند. به‌عبارت دیگر، آنچه می‌تواند روند تورمی فعلی را مهار کند، توجه به بی‌انضباطی مالی و بودجه‌ای دولت، کاهش هزینه‌ها و به‌طور کلی مقابله با کسری‌بودجه است. همچنین لازم است در همین راستا اصلاحات گسترده در نظام بانکی صورت پذیرد تا خلق نقدینگی و تشدید تورم از این مسیر کنترل شود. به‌عبارت دیگر آنچه موافقان انتشار اسکناس‌های جدید و درشت بر آن تاکید می‌کنند این است که عوامل اثرگذار بر تورم را باید در جای دیگری ردیابی کرد و این اقدام نمی‌تواند بر افزایش تورم اثرگذار باشد. د ر حال حاضر به نظر نمی‌رسد اقتصاددانان ارتباطی میان تورم با ارزش اسکناس‌ها پیدا کرده باشند.
تداوم کاهش قیمت سکه در بازار